أوكتينيوم
Informations d'inscription
Numéro d'inscription:
16B1011379
Date d'immatriculation:
2016-11-24
Date de modification:
2023-09-10
Informations sur la société
Raison sociale:
أوكتينيوم
Forme juridique:
مؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة
Régime juridique:
قطاع خاص
Capital:
100 000,00 دج
NIS:
001616460268341
NIF:
00161610113799100000
Nationalité:
(001)جزائرية
Siège social
Adresse:
تجزئة عزوز عبدالله رقم 01 قطعة 84
Commune:
زرالدة
Wilaya:
الجزائر
Code postal:
زرالدة (16062)
Local commercial
Nom commercial:
أوكتينيوم
Date de début d'exploitation:
24/11/2016
Adresse:
تجزئة عزوز عبدالله رقم 01 قطعة 84, زرالدة, الجزائر
Activités de l'entreprise (4)
كراء تجهزات الإ علام الأ لي و المكتب
Code: 603008
ـ - كراء أ جهزة الإعلام الألي و ملحقاتها وبرامج الإلم الأ لي إلخ .. ،
- كراء الأ لات الراقنة وعتاد النسخ .
مكتب الدراسات والإستشارة في الإعلام الألي ( كونسولتينج
Code: 607001
ـ - نشاطات الدراسات والإستشارات في مجالات أنظمة الإعلام الألي ( معدات برامج الإعلام الألي )،
- نشاطات تطوير ، إنتاج ، تزويد وتوثيق برامج الإعلام الألي المعيارية ( برامج صالحة للإستعمال ... إلخ ) وكذا نشرها؛
- إستشارة ومتابعة التطبيقات ،
- مساعدة في تركيب أو وضع تجهيزات أو معدات الإعلام الألي .
تركيب الشبكات و معالجة المعطيات
Code: 607002
ـ - تركيب شبكات الإعلام الآلي؛
- معالجة المعطيات للغير ، تصفيف المعطيات ، حويل البطاقيات إلخ ...
التجارة الإلكترونية
Code: 607074
ـ -النشاط الذي يقوم بموجبه مورد إلكتروني بإقتراح أو ضمان توفير سلع و خدمات عن بعد لمستهلك إلكتروني ، عن طريق الإتصالات الإلكترونية ( بإستثناء المواد الممنوعة في المعاملات عن طريق الإتصالات الإلكترونية ، وفقا لأحكام المواد 03 و05 من القانون رقم 18-05 المؤرخ في 10/05/2018 ، المتعلق بالتجارة الإلكترونية المذكورة كالتالي :
- لعب القمار والرهان واليانصيب؛
- المشروبات الكحولية والتبغ؛
- المنتجات الصيدلانية؛
- المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية؛
-كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به .
- كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي.
-العتاد والتجهيزات والمنتجات الحساسة المحددة عن طريق التنظيم المعمول به، وكذا كل المنتجات و/أو الخدمات الأخرى التي من شأنها المساس بمصالح الدفاع الوطني والنظام العام والأمن العمومي).